وفي بيان جديد، ذكرت المنظمة أنه تم تعليق ما يقرب من ثلثي برامجها في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد وفاة الحكيمي أثناء الاحتجاز في سجون الجماعة. وجددت الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في وفاته، مؤكدة أن الحوثيين الذين اعتقلوه في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لم يقدموا سبباً واضحاً لاعتقاله.
وقالت إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إن هذا الحدث المأساوي «ستكون له تداعيات على أسرة الحكيمي وزملائه وعلى عملنا في اليمن. ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء تحقيق في وفاته في أسرع وقت؛ لأن سلامة وأمن موظفي المنظمة هما أولوية قصوى». وأكدت في بيانها أنه، ورداً على هذا الحادث، اتخذت المنظمة القرار الصعب بتعليق عملياتها، وأنها تجري تقييماً شاملاً للوضع، والتداعيات الأمنية على الموظفين والشركاء.
وذكرت أشينغ أنه على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلة الحكيمي وفرق المنظمة وممثليها القانونيين، فإن أحداً لم يتمكّن من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه لدى الحوثيين، ولم يتم توجيه أي اتهامات له، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، أو تقديم سبب لاحتجازه. وبيّنت أنها طلبت المساعدة من شركة قانونية مستقلة لمراجعة الظروف المحيطة باحتجاز الحكيمي.
وفي بيانها، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها قامت كذلك بفصل أحد الموظفين لديها، وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتباع جميع العمليات المتعلقة بسلامة الموظفين. لكنها لم تذكر اسم الموظف الذي فُصل، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة حول الدور الذي لعبته المديرة السابقة لمكتب اليمن، التي غادرت صنعاء في يوم اعتقال مسؤول الأمن والسلامة نفسه، وبعد خلافات بين الطرفين حول إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخلياً.
دعوات للتحقيق
وانضمت 25 منظمة دولية تعمل في المجال الإغاثي في اليمن، إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاة هشام الحكيمي، معبّرة عن صدمتها الكبيرة تجاه الحادثة.
وأعلنت المنظمات، ومن بينها «كير» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» تضامنها مع منظمة «إنقاذ الطفولة»، التي تقدم المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأطفال والأسر في هذه الظروف الصعبة للغاية.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها «تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكيمي احتُجز دون أي تهم أو أي إجراءات قانونية واضحة، كما لم يتمكّن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه».
وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاته، على غرار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الذي دعا سلطات الحوثيين لتقديم معلومات كاملة عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم.
وأكد البيان المشترك، أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم لا يزالون يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء اليمن «دون أدنى حساب». وحثت المنظمات أطراف الصراع على ضمان سلامة العاملين الإنسانيين واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مطالب أوروبية
من جهتهم، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الحوثيين بالكشف سريعاً عن ظروف وفاة مسؤول الأمن والسلامة في سجن المخابرات الحوثية.
وذكر السفراء، في بيان قصير، أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ناقشوا بقلق عميق وفاة الحكيمي، في سجن مخابرات الحوثيين بصنعاء. وطالبوا بتوضيح ظروف وفاته بشكل سريع وشامل. وجدد السفراء دعوتهم الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين لا يزالون محتجزين لدى جهاز المخابرات منذ نحو عامين، وكذا 11 موظفاً في السفارة الأميركية بصنعاء، المحتجزين المدة نفسها.
