خلال عقدها اجتمعًا دوري ..هيئة الرئاسة للإنتقالي تحذّر من افتعال أزمات جديدة بعد أزمة الكهرباء

وفي مستهل اجتماعها، الذي حضره الدكتور بروفيسور عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والمهندس مانع بن يُمين وزير الكهرباء،وقفت الهيئة أمام التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.

وأكدت الهيئة مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.

كما طالبت الهيئة مجلس القيادة بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع، في ظل السياسة المالية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي والتي تؤدي لانخفاض سعر العملة المحلية، ووقوف الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.

وحذّرت الهيئة كذلك من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات، والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق، مشيرة إلى تأثيراتهما الخطيرة على الوضع السياسي العام في البلاد، والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه والسيطرة عليه، مطالبة في السياق مجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.

أكدت الهيئة تعاطي المجلس الانتقالي الإيجابي مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها، مشيرة إلى أن موقف المجلس من أي مبادرة يحدده مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة استيعاب أبناء الجنوب والنخب المثقفة للأوضاع الدقيقة التي يمر بها الجنوب والمنطقة، والتي تتطلب الوقوف بقوة مع المجلس في نضاله السياسي للدفاع عن حق شعب الجنوب باستعادة دولته، وأهمية إسهام الجميع في تعزيز وحدة الصف، لفرض استحقاقات الجنوب في العملية السياسية.

وكانت الهيئة، قد ناقشت في اجتماعها التقرير المقدم من الهيئة القانونية والحقوقية المساعدة لهيئة الرئاسة عن أدائها للفصل الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى جُملة من المواضيع التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المركزية والمحلية واتخذت ما يلزم بشأنها .