اسرار سياسية – خاص :
كشفت وثيقة رسمية صدرت بصنعاء أن الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة “الاقتصاد الخفي” والجرائم المالية المرتبطة به في مناطق سيطرة الحوثيين تقدّر سنوياً ما بين 448 و509 ملايين دولار أي ما نسبته بين 26% و58% من عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستحوذ الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على إيرادات هائلة متحصّلة من الضرائب والجمارك التي تفرضها بشكل غير قانوني على السلع المستوردة في موانئ الحديدة والمنافذ الجمركية التي أنشأتها بين المحافظات والمناطق لتمويل عملياتها العسكرية وإثراء قادة الميليشيا وإنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة بهم.
وأوضح تقرير مشترك أصدرته وحدة جمع المعلومات المالية ومعهد الدراسات المصرفية أن حجم الموارد الضريبية المفقودة يقدّر بـ 502 مليون دولار في عام 2018 و509 ملايين دولار في 2019 و470 مليون دولار في 2020 و و448 مليون دولار في 2021 و547 مليون دولار في 2022.
وتمثّل هذه المبالغ ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وترتبط الجرائم المالية في مناطق سيطرة الحوثيين بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقّات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والتنظيمية الحكومية والمؤسّسات العامة الإنتاجية.
وكان “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” الذي يديره الحوثيون أقرّ في تقرير تقييم أداء مصلحة الضرائب في مجال التهرّب الضريبي خلال الفترة من 2018 إلى يونيو 2020، بوجود فجوة كبيرة بين نتائج التدقيق الضريبي بين المستويات التنفيذية والمستويات الإشرافية.
وأشار إلى عدم قيام المصلحة برصد التعاملات والمعلومات الحقيقية عن أنشطة المكلّفين ما أدّى إلى بقاء شريحة كبيرة من المكلّفين والأوعية الضريبية خارج نطاق سيطرة الجهاز الضريبي وتوسّع ظاهرة التهرّب الضريبي والإخلال بمبدأ العدالة الضريبية”.
ولفت إلى “ارتفاع مقدار التخفيض في الضرائب التي تم ربطها على المكلّفين من واقع إجراءات التحاسب واللجان المختصة، دون قيام الإدارة الضريبية بدراسة أسباب ارتفاع التخفيضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها”.
كما أكد وجود “قصور كبير في تنفيذ المهام ذات الطابع الفني فيما يتعلّق بإجراءات التحاسب الضريبي والتي يغلب عليها الاجتهادات الشخصية دون تنفيذ تلك الإجراءات وفق أسس وأطر إجرائية ومنهجية تمثّل مساراً ثابتاً للعمل الضريبي”.
