#نيوز_ماكس1
يواصل سعر العملة الوطنية “الريال” النزول مقابل العملات الأجنبية، مستدعياً كل ضغوطاته التضخمية على أسعار المعيشة والسلع والخدمات والوقود، وتوسيع دائرة الفقر بين السكان، وإضعاف أداء الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
تشهد المحافظات المحررة، انهيار متواصل للريال اليمني، أمام الريال السعودي والدولار، وسط ارتفاع جنوني لجميع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية والخدمات، ما يشكل عبئا كبيرا على المواطن البسيط.
واليوم الجمعة، تجاوز سعر الريال السعودي في العاصمة عدن، حاجز 404 ريال يمني، والدولار 1535 ريال يمني، الأمر الذي تسبب في إثارة الخوف والقلق في أوساط المواطنين.
ورغم التداعيات الكارثية لهبوط قيمة الريال على السكان، إلا أن خبراء ماليين محليين يؤكدون أن الحكومة هي المستفيد من تراجع سعر الريال، لتغطية العجز المالي.
وتقوم الحكومة منذ أواخر العام 2021م.، ببيع مزادات أسبوعية من العملة الصعبة “الدولار” بسعر السوق، وتحويلها إلى ريال، مما يرفع موارد الحكومة من العملة المحلية، حيث تعتمد موازنتها بالريال.
وتوقع البنك الدولي توسع العجز المالي للحكومة إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الإيرادات بنسبة 40%، نتيجة حظر مليشيا الحوثي لصادرات النفط وتحويل التجارة إلى ميناء الحديدة.
واوقفت مليشيا الحوثي، في أكتوبر 2022، تصدير النفط على الحكومة من خلال سيطرتها النارية على موانئ التصدير، كما حظرت دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها، مما تسبب بجفاف الموارد الحكومية، وحولت التجارة من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة.
وذكر البنك الدولي أن البيانات أظهرت انخفاضا كبيرا بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023.
وقال البنك الدولي، إن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على صادر النفط اليمنية زاد الضغوط على المالية العامة في الحكومة اليمنية ودفع الاقتصاد إلى الركود.
وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على إثر ذلك بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 1.5 في المئة في العام السابق.
وبحسب البنك الدولي، فإن استمرار تحويل الحكومة العجز المالي إلى نقود من خلال عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي في عدن، ساهم في الضغوط التضخمية، وانخفاض قيمة الريال.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني عدن، في تصريحات سابقة، أن وزارة المالية سحبت من البنك المركزي وبدون رصيد، أكثر من 4 تريليونات و500 مليار ريال خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2022.
وبدأ سعر الريال بالهبوط أمام العملات الأجنبية، بعد استقرار نسبي ظل لمدة عامين، ليفقد 35% من قيمته أمام الدولار منذ 28 مايو الماضي.
