مجلس الشورى يدقق في صحة وثيقة بيع النفط لشركة اماراتية.. مقرر اللجنة الإقتصادية يضع 4 نقاط جوهرية ويطلب توجيهها لرئيس الحكومة

وجه عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الإقتصادية الدكتور محمد صالح قرعة اليوم الثلاثاء رسالة الى رئيس المجلس احمد عبيد بن دغر، طلب منه توجيه خطاب لرئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن توضيح صحة الوثيقة المرسله من جهته لرئيس مجلس القيادة حول بيع نفط حضرموت وشبوة الخام بسعر أقل في صفة مع شركة اماراتية كلفت اليمن نصف مليار دولار.

ووضع مقرر اللجنة الاقتصادية في رسالته -أطلع عليها محرر مارب برس- عدة استفسارات لتوجيهها الى رئيس الحكومة الاول: هل الرسالة المشار اليها قد صدرت فعلا؟ الثاني: هل تمت موافقة الرئيس العليمي على مضمون تلك الرسالة؟ الثالث: طلب صورة من موافقة اللجنة العليا لتصدير النفط، الرابع: هل تم التوقيع على شركة ايمو الاماراتية؟ 

وقال الدكتور قرعة انه وعلى ضوء معرفة حقيقة الامر نطلب موقف مجلس الشورى من هذا الامر والرفع بالتوجيهات التي سيتوصل اليها.

واضاف: ''اننا ومن موقف الدفع عن ثروة الوطن وعدم السماح باي عبث حياله نجزم بان التحقق من كل ما يتعلق بثروتنا النفطية والغازية ترقى الى اولويات عمل جميع مؤسسات الدولة، ولهذا نرجوا سرعة رفع هذه الرسالة مشفوعة لرئيس مجلس القيادة وللاجهزة ذات العلاقة''.

وكان النائب في البرلمان علي عشال كشف قبل ايام عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية وتتضمن الاتفاقية بيع 18 مليون برميل من النفط الخام .

الوثيقة الحكومية المتداولة والمرفقة مع هذا الخبر ذكرت أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوتية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير. 

وجاء في الوثيقة الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".