وفي الزيارة الميدانية التقى فريق اللجنة برئاسة القاضية إشراق المقطري بنائب مدير البحث الجنائي العميد عبدالرحمن المحيا الذي أشار إلى الاستعداد الدائم للتعاون مع اللجنة الوطنية بما يضمن مصلحة حقوق الإنسان وإنفاذ القانون الوطني، متطرقا إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في الحد من العنف والجريمة وتوافقها مع حماية الحقوق والحريات.
وأثناء ذلك قام الفريق بمعاينة الإمكانات المتاحة في الإدارة والوضع العام للمنشأة ومرافق الاحتجاز وملحقاتها وتوزيع المحتجزين البالغ عددهم 37 محتجز على الأقسام وفق التصنيف الخاص بنوعية التهم والفئة العمرية وجنس المحتجزين.
واستمعت اللجنة للمحتجزين في غرف الاحتجاز ودونت ملاحظاتهم المتعلقة بأوضاعهم ومطالبهم، والوقوف على مدى حصولهم على الحقوق القانونية المكفولة لهم وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية أثناء فترة التحقيق، بما يكفل المحاكمة العادلة والحق في المساواة والكرامة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
