كتب : زوايا عربية - متابعات
تتكرر حوادث الاختطاف والقرصنة التي تتعرض لها سفن الشحن التجارية في ميناء الحديدة، من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ما يضاعف كلفة التأمين البحري لعملية النقل والاستيراد عبر الميناء، وبالتالي رفع كلفة وصول السلع إلى المستهلكين.
وتحتجز المليشيا المدعومة من إيران، عددًا من سفن الشحن في ميناء الحديدة، آخرها سفينة شحن تجارية تدعى “رينا”، تمت قرصنتها في موانئ الحديدة بعد تفريغ حمولتها.
وتُظهر بيانات صادرة عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن السفينة محتجزة منذ قرابة شهرين، لأسباب غير معروفة، باستثناء تعليق قصير يقول إنها “محتجزة من قِبل المحكمة التجارية”، دون توضيح نوع الحكم وتاريخه والقضية التي تقف وراء خطفها.
السفينة “رينا”، التي تتبع شركة عالم البحار السبعة، كانت قد تعرضت للخطف من قِبل المليشيا الحوثية في يونيو الماضي، وأطلقت سراحها بعد تداول خبر خطفها في وسائل الإعلام المحلية.
وتزعم مليشيا الحوثي أنها تحتجز السفينة في غاطس الميناء بعد التفريغ، بسبب أمر قضائي.
وتلجأ المليشيا إلى فرض غرامات مالية باهظة على سفن الشحن الواصلة إلى ميناء الحديدة تحت مسميات مختلفة، مستخدمة “القضاء” لشرعنة ابتزازاتها وقرصنتها.
وخلال الفترة الماضية، قامت المليشيا الكهنوتية، وعبر المحكمة التجارية، ببيع سفينتين “سكراب”، بسبب الغرامات المالية المفروضة على هذه السفن تحت مزاعم “ديون” و”رسوم تأخير”.
ويصل عدد السفن التي تحتجزها مليشيا الحوثي على خلفية غرامات مالية تعمدت فرضها، إلى خمس سفن بينها سفينة تُدعى “ستارليت” محتجزة منذ أكثر من 8 أعوام.
وتتعدد الجهات المقرصنة لسفن الشحن؛ فبالإضافة إلى المحكمة التجارية، أصدرت هيئة المظالم التي يتزعمها المدعو أحمد حامد، توجيهات لإدارة وحراسة ميناء الحديدة باحتجاز وخطف سفينة تُدعى “نمارون”، أو أي ناقلة تتبع ملاك ومستأجري هذه السفينة.
وسعت المليشيات الحوثية لإجبار سفينة “نمارون” على تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة التجارية، التي دأب الحوثيون على استخدامها للاستيلاء على ممتلكات آخرين لا يدينون بالولاء للجماعة المدعومة إيرانيًا.
كما تحتجز مليشيا الحوثي، منذ فبراير 2015، سفينة الوقود “Starlet” في ميناء الحديدة بموجب دعوى قضائية مِن فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة، مع توقعات ببيعها سكراب، بحجة ديون ورسوم متأخرة لميناء الحديدة.
وبحسب المصادر، فإن من بين السفن المحتجزة في ميناء الحديدة سفينة تُدعى (Atlas)، وكانت تتبع شركة سبأ العالمية للملاحة، قبل أن تتم سكربة الناقلة وبيعها لمالك جديد موالٍ للحوثي.
وتتسبب القرصنة الحوثية في تضاعف رسوم التأمين البحري على حركة الملاحة، ما ينعكس بآثاره الكارثية على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ويفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
