أكد وزير خارجية مصر سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن يوم 15 نوفمبر، ولاسيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة لقطاع غزة.
وشدّد شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الخميس من بلينكن أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتناول حديث شكري وبلينكن الهاتفي تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، كما تطرّق الوزير شكري إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى دور الولايات المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة في التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، وشدد على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو إلى خارج قطاع غزة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب.
وأشار بلينكن إلى حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن مختلف جوانب الأزمة.
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مشروع قرار قدّمته بعثة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.
من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة".
كما لا يدين القرار حركة "حماس"، وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
