دشنت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية جرعة جديدة على تعرفة الكهرباء الحكومية في العاصمة المختطفة صنعاء، امتداداً لسلسة جرع وجبايات شملت الخدمة خلال فترات سابقة تحت مسميات عدة.
وقررت الوزارة الخاضعة للحوثيين تحديد سعر الكيلووات الواحد للمولدات الخاصة بـ257 ريالاً، ابتداءً من الخميس الماضي، بزيادة 23 ريالاً عن التسعيرة السابقة.
وتضيف الوزارة إلى تكلفة الاستهلاك الشهرية، رسوما شهرية ثابتة 1000 ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الوزارة تبيع الكيلووات الواحد للمستهلك، قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م، بـ6 ريالات، ويرتفع إلى 17 ريالا حال تعدى الاستهلاك 500 كيلووات.
وكان آخر تحديد لأسعار الكهرباء في صنعاء خلال سبتمبر/أيلول الماضي حين قررت بيع الكيلووات الواحد من قبل ملاك المولدات الكهربائية بسعر 234 ريالا.
وبررت حكومة الحوثيين التعرفة الجديدة للكهرباء بأنها جاءت بناء على الأسعار الجديدة للديزل التي حددتها شركة النفط الخاضعة لسيطرتها أيضاً، والتي قررت فيها رفع سعر الجالون 20 لترا من 9 آلاف ريال إلى 9500 بما يعادل 18 دولارا.
وتستغل مليشيا الحوثي الأزمات، واستخدامها أداة لشرعنة الاتاوات، ومن ثم شرعنة طرق احتيالية لمصارفها وإنفاقها على قياداتها، في الوقت الذي ترفض دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ ما يزيد عن سبع سنوات.
وتدير مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً (سلطة الأمر الواقع) الدولة وفق فكرها المليشاوي، وسط تهرب صريح من التزاماتها تجاه المواطنين وخدماتهم.
