كانت السواحل اليمنية، خلال الأيام الماضية مسرحا لعدد من عمليات اختطاف واستهداف السفن، فبعد اختطاف الحوثيين لسفينة جالاكسي ليدر، تم الاعلان عن استهداف سفينة أخرى، اضافة إلى عملية اختطاف مزعومة فاشلة تعرضت لها سفينة ثالثة قبالة سواحل خليج عدن.
واختطف مسلحون مجهولون ناقلة الكيمياويات "سنترال بارك"، في خليج عدن قبل تحريرها من قبل البحرية الأمريكية بعد تلقيها نداء استغاثة.
وأشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن الحوثيين هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة، كما تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.
وبحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".
وشككت مصادر أمنية في سلامة رواية اختطاف وتحرير سفينة سنترال بارك لعدد من القرائن بينها غموض الجهة الخاطفة حيث لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ناهيك عن سرعة تحريرها من البحرية الأمريكية وهي التي عجزت أو تغاضت عن الميليشيا الحوثية التي لاتزال تختطف السفينة جالاكسي ليدر، ناهيك عن إعلان القوات الأميركية احتجاز الخاطفين للسفينة سنترال دون الكشف عن هويتهم، أو هوية الجهة التي يتبعونها، وقاموا بتنفيذ العملية لصالحها.
وبحسب تصريحات لوكالة خبر أفادت المصادر ان العملية برمتها من صناعة البحرية الأمريكية بغرض فرض شعور بالأمن الوهمي بالملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وإعلان سيادة مزعومة على المياه الدولية في المنطقة والتي تتواجد فيها بوارج لعدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتسائلت المصادر عن سبب عجز هذه القوة المزعومة من تحرير جالاكسي ليدر، وكذا تغاضيها عن الخاطفين وترك المجال لهم للحركة بكل حرية للقيام بعمليات القرصنة، ما يؤكد تواطئهم مع الخاطفين لتنفيذ أجندة تخدم فرض هيمنة أمريكية في مضيق باب المندب.
وفي ظل تزايد حوادث استهداف السفن في مياه البحر الأحمر وخليج عدن القريبة من السواحل اليمنية، توقعت مصادر اقتصادية إقدام شركات التأمين البحري، رفع كلفة الشحن والتأمين إلى اليمن، وكذا على السفن المارة من باب المندب.
وحتى قبل حادثة اختطاف الحوثيين للسفينة زادت تكاليف الشحن التجاري عموماً إلى اليمن بنسبة تتجاوز 300%، خلال السنوات العشر الماضية، والفترة التي أعقبت الانقلاب الحوثي في 2014م.
ويتوقع أن تضيف شركات الملاحة والشحن وملاك السفن، رسوما جديدة على عملية النقل البحري، الذي سينعكس بكل تأكيد على زيادة تكاليف وصول السلعة للمستهلك الذي سيتلظى بمزيد من الارتفاعات السعرية.
