تتحدث الأرقام وفق بعض الدراسات على أن حجم الاقتصاد الأخضر عالميا قد يبلغ 12 تريليون دولار بحلول العام 2030، فيما تشير احصاءات منظمة العمل الدولية أن بإمكانه توفير حوالي 25 مليون فرصة عمل إضافية في العالم بحلول 2030.
وهنا، خلال فاعليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ثمة اتفاق على أنه أداة تدفع النمو الاقتصادي والعمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الضغط على الموارد، لكن وحتى الآن لا يزال الانفاق الأخضر عالمياً غير متكافئ مع حجم الأزمات البيئية.
وفيما يصطدم الاقتصاد الأخضر بمجموعة من العوائق، منها أنه وفق البعض مكلفاً، ويعتمد على مبدأ اقتصاد السوق.
كما وتعدد الاستراتيجيات والجهات التي تتداخل مع استدامة الاستهلاك والإنتاج ومحدودية الشراكات، ناهيك عن محدودية التمويل المتاح وضعف نقل وتوطين التكنولوجيا لبعض الدول، إلا أنه ومن جانب آخر وتحديداً عربياً فإن ثمة شواهدَ دالة على الاهتمام والتقدم ولو بدرجات متفاوتة، فالإمارات مثلاً لا حصراً لديها أجندة خضراء 2030 تشمل 5 أهداف إستراتيجية وتفتح الباب أمام القطاع الخاص.
ويشار إلى أن تقرير حديث أظهر أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 في الإمارات يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم في مشاريع الاستدامة.
