كشف تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن، عن توريد أسلحة وبيعها ونقلها لأفراد وكيانات تابعة للحوثيين أدرجت أسمائهم في لائحة العقوبات.
وركز الفريق في تقريره على المكونات المتاحة تجاريا التي يستخدمها كيانات أو أفراد مدرجون في قائمة الجزاءات الموضوعة من قبل اللجنة في تركيب الطائرات المسيّرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا الموجهة عن بُعد وغيرها من منظومات الأسلحة.
وأشار التقرير إلى ان الفريق حلل الأسلحة التي عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي اُقيمت في محافظة الحديدة وصنعاء في أيلول/ سبتمبر 2022.
وقال التقرير، إن الفريق حقق في أربع حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر، بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات قذائف تسيارية متوسطة المدى، وتهريب محركات طائرات مسيّرة برا وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات.
ووفقا للتقرير، حقق الفريق في مركبتين لدفع الغواصين صادرتهما الحكومة اليمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وحلل حطام قذيفة أطلقها الحوثيون في الضبة عام 2022.
وأكد التقرير أن الفريق لاحظة قيام الحكومة اليمنية بعشر عمليات مصادر لعتاد قيل إنه كان متوجها للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.
