على الرغم مما تمتلكة الولايات المتحدة الأمريكية من هيمنة عالمية كقطب واحد، والذي اوجد لها نفوذ في الأمم المتحدة، إلى أن ذلك لم يمنع وجود قيود أممية وقفت عائق أمام التحركات الأمريكية، وهذا ما دفعها لإيجاد مخارج تتوافق مع الأطر القانونية الدولية وتمكنها من حفظ مصالحها وتوسيع نفوذها وتنفيذ وخططها الاستراتيجية دون خرق للقانون الدولي.
أحداث 11 سبتمبر كانت نقطة التحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو هذه المخرج، حيث عملت على إنشاء التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتم حشد الدول للتوقيع عليه حتى أصبح تحركها في الحرب على الإرهاب قانوني، رغم أنه تحرك خارج أسوار الأمم المتحدة، ومن ثم اتبعتها باستراتيجية محاربة أسلحة الدمار الشامل، ناهيك عن تحركها وفق استراتيجية حفظ الأمن القومي الأمريكي، وكل هذه التحركات كانت تبدأ بتضخيم التهديدات.
نأتي إلى موضوعنا المتعلق بالتهديد القائم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والذي تلعبه إيران عبر إداتها في اليمن الحوثيين، ويستهدف خطوط التجارة الدولية في هذه الممر الدولي الهام، حيث أن هذا الصراع القائم في البحر متصل بما يحدث من صراع في غزة وهو إمتداد له، وله نفس اللاعبين الإقليميين والدوليين والأدوات المحلية.
استمرار تلك الهجمات وتصاعدها في ظل عدم وجود ردة فعل تضع حد لهذه التهديدات من بدايتها، يرجح أنه يتوافق مع السياسة الأمريكية في تضخيم المخاطر ومن ثم اتباع الاستراتيجية الخاص بها عبر إيجاد تحالف دولي جديد في الشأن البحري وحشد الدول للتوقيع عليه وبالتالي يشرع لها قانونياً التحرك وفقه، وبما لا يتعارض مع القانون الدولي، حتى وإن كان تحرك خارج أسوار الأمم المتحدة، وما يرجح ما ذهبنا إليه في هذا القراءة هو إطلاق تصريحات إسرائيلية وأمريكية تدعو لتشكيل تحالف عالمي لحماية الملاحة في البحر الأحمر تحديداً .. الأيام القادمة سوف تكشف ما إذا كانت التهديدات الحوثية هي المبرر الذي صنع بعناية خلف الكواليس لتشكيل هذا التحالف العالمي الجديد؟.
