أجبرت مليشيات الحوثي قرابة ألف سجين في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها على ذمة قضايا متنوعة على المشاركة في عرض شعبي مسلح أقامته أخيراً في ميدان السبعين تحت لافتة تخرج ما أسمتها الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة، حيث تزعم الجماعة أنها ستنضم للمشاركة في القتال دفاعاً عن غزة وتحرير فلسطين، على حد زعمها.
وأفادت المصادر أن المليشيات ألحقت نحو ألف معتقل بعد عمليات مساومة من السجون في مدينة صنعاء وريفها للمشاركة بالعرض المسلح، تمهيداً للزج بهم وسجناء آخرين إلى مختلف الجبهات.
وسبق قرار الإفراج والتجنيد تنفيذ قيادات حوثية يتصدرهم المنتحل لصفة النائب العام محمد الديلمي قبل أيام زيارة إلى السجن المركزي في ريف صنعاء وإصدار تعليماته بالإفراج عن المحتجزين ممن التقى بهم مقابل الموافقة على الانضمام لصفوف المليشيات والخضوع لتلقي دورات فكرية والمشاركة بالعروض العسكرية وجبهات القتال.
ولم تقتصر المقايضة الحوثية على المحتجزين في ريف صنعاء، بل امتد ذلك ليطول خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على 900 سجين ومعتقل في السجن المركزي في مدينة صنعاء وفي السجن الحربي وسجون الأمن والمخابرات الحوثية وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة المختطفة.
ووفق المصادر، فإن استهداف المحتجزين لتجنيدهم جاء وفق توجيهات صادرة من زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، وشرع في تنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي الحوثي الديلمي المعين بمنصب النائب العام.
وتقول مصادر حقوقية إن القيادي الحوثي الديلمي يواصل زياراته السرية والعلنية إلى السجون والمعتقلات والأقبية بغية عقد اجتماعات ولقاءات بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.
وسبق للجماعة وضمن مساعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، أن أطلقت حملات تجنيد واسعة بحق مئات السجناء والمعتقلين بمناطق عدة تحت سيطرتها والعفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها.
وكان من بين تلك الصفقات إبرام إدارة سجن مركزي في مدينة إب صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم محتجز على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.
