ويعتبر المشروع من ضمن مشاريع برنامج المنح الصغيرة للمجتمع المدني للعام الثاني بتمويل من السفارة الأمريكية في اليمن وإشراف امديست يمن.
استمر المشروع من مايو إلى أكتوبر وحقق العديد من الأنشطة منها:
* جلسات حوارية وجلسات خاصة مع ناجيات من العنف الرقمي.
* مقابلات شخصية مع مختصين في الصحة النفسية والأمن الرقمي والشرطة ودوائر الأمن الرجالي والنسائي و القضاه و منظمات المجتمعالمدني .
* حملة مناصرة لحشد منظمات المجتمع المدني ونشر الوعي ومكافحة الأمية الإلكترونية من خلال جلسات التوعية واستطلاع رأي الشارع العدني حول الجرائم الإلكترونية ودور الأسرة والمجتمع والقانون.
وكانت من مخرجات المشروع سلسلة من الفيديوهات التوعوية بكيفية تفعيل الحماية الشخصية لكل تطبيق على منصات التواصل الاجتماعي و منشورات توعوية وورقة دراسة بحثية مختصة و هذا ما تم التصريح به في ختام المشروع أكد قاضي نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني القاضي خالد الحسني على أن هذه النيابة هي الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالتعامل مع هذه الجرائم.
وتقدمت مبادرة مجتمع واحد للخدمة الإنسانية والمجتمعية بخالص الشكر والتقدير لسيادة النائب العام القاضي / القاهر مصطفى وسيادة المحامي الأول القاضي / فوزي وقاضي نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني القاضي / خالد الحسني على تعاونهم و تسهيل إجراء المقابلة.
كما تقدمت بالشكر والتقدير لجميع أفراد طاقم العمل في المشروع ممثلا بمديرة المشروع الأستاذة ابتسام عمر.
وأعربت عن فائق الشكر و العرفان بجهود فريق إدارة برنامج المنح الصغيرة للمجتمع المدني ممثل بالأستاذة / سحر أنور، و الأستاذ / محمد إقبال على توجيهاتهم و دعمهم للمبادرات و المؤسسات المشاركة.
أبرز نتائج المشروع
يمكن تلخيص أبرز نتائج مشروع "افتراضي لكنه واقعي" لمكافحة العنف الرقمي في محافظة عدن فيما يلي:
* زيادة الوعي العام حول مخاطر العنف الرقمي وكيفية مواجهته.
* توفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف الرقمي.
* تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مجال مكافحة العنف الرقمي.
* تأسيس قاعدة بيانات شاملة حول الجرائم الإلكترونية في محافظة عدن تابعة لنيابة الصحافة و المطبوعات و النشر الإلكتروني.
توصيات المشروع
أوصى مشروع "افتراضي لكنه واقعي" لمكافحة العنف الرقمي في محافظة عدن بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:
* تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية.
* تأهيل و تدريب كادر نيابة الصحافة و المطبوعات و النشر الإلكتروني و تجهيز المرفق بما يلزم لمواكبة التطور التكنولوجي و زيادة الجرائم الرقمية .
* انشاء مراكز دعم نفسي مجاني .
* زيادة المتنفسات العامة الآمنة.
* تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في مجال مكافحة العنف الرقمي.
* نشر الوعي العام حول مخاطر العنف الرقمي وكيفية مواجهته.
