القناة 13 العبرية تكشف عن كارثة اقتصادية وشيكة ستضرب إسرائيل بسبب الاستمرار في العدوان على غزة

في احدث تقديرات اقتصادية كشفت عنها القناة "13" العبرية حذر خبراء اقتصاد في تل ابيت من كارثة اقتصادية وشيكة ستضرب إسرائيل جراء الاستمرار في حرب غزة مشيرين الى أن اجمالي الخسائر التي سيمني بها الاقتصاد الإسرائيلي ستتجاوز "350" مليار دولار .

وكشفت القناة "13" أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت وفي سابقة غير معهودة الى استدانة 6 مليار دولار لمواصلة عملياتها العسكرية في غزة ووفقا لوزير المالية الإسرائيلي تقترب التكلفة المالية للعملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة من 250 مليون دولار أميركي يوميًّا، أي نحو 1.75 مليار دولار أسبوعيًّا، ونحو 7.5 مليار دولار شهريًّا؛ أي نحو 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي .

من جهة أخرى اكدت دراسة اعدها "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية" - اطلع عليها مأرب برس – أن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة لن تقتصر على أعبائها المالية المباشرة، بل ستمتد إلى الطلب المحلي أيضًا، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، الذي من المتوقع أن يشهد تراجعًا ملحوظًا؛ بسبب الخوف، وتراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين. 

وبحسب الدراسة ستكون التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها إسرائيل من جراء عدوانها المستمر على قطاع غزة باهظة؛ ليس بالنسبة إلى الحكومة وموازنتها العامة فحسب، بل بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات وعموم السكان الذين يترتب عليهم في الحصيلة تحمل هذه التكاليف أيضًا معتبرة ان الهجوم المباغت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر لم يشكّل صدمة تكتيكية لإسرائيل فحسب، بل شكّل أيضًا اختبارًا عمليًّا لمنظومتها الأمنية والدفاعية وشاهدًا حيًّا على إخفاقاتها. والإشكالية الحقيقية التي ستواجه إسرائيل بعد توقف الحرب ستتمثل في حالة عدم اليقين التي باتت تحيط بمنظومتها الدفاعية والأساطير التي صنعتها حول قدراتها العسكرية والاستخباراتية. ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تفضي هذه الحالة العميقة من عدم اليقين إلى تثبيط الاستثمار، والحد من مستويات الاستهلاك، وضرب قطاعَي السياحة والنقل وغيرهما من الخدمات. وستؤثر هذه الحالة كذلك في جاذبية الاقتصاد الإسرائيلي للعمالة الأجنبية؛ ما يعني أنه سيواجه سلسلة من الارتفاعات في الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، خصوصًا إنْ أفضت هذه الحالة إلى هجرة عكسية إلى خارج إسرائيل.