في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، تشهد اليمن تزايدًا كبيرًا في الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق اليمنيين من قِبل عصابات الحوثي الإيرانية في مختلف الأصعدة .
وبحسب حقوقيين ، إن جرائم عصابة الحوثي لا تختلف عن ما يمارسه الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة في فلسطين ، بارتكابها "عمليات التشريد والتهجير القسري للمدنيين عن قراهم ومدنهم ، وقصف المدنيين العُزل بالصواريخ وقذائف الهاون ، وزرعها الطرقات والمزارع والمدارس ودور العابدة بحقول الألغام" والتي أدت إلى سقوط الآلالف ، ما بين قتيل وجريح وهي انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب بالقانون الدولي.
إلى جانب فرض الحصار على مدينة تعز وإغلاق المنافذ قي أكثر من محافظة والتي يتكبد فيها المسافرون عناء السفر بقطع مسافات طويلة حتى يصل الى منطقته، وقد خضع لإحراءات تفتيش في النقاط واحتجاز من يشكّون بأمره ومصادرة.حريته دون مصوغ قانوني أو توجيه إتهام .
وفي الجانب الاقتصادي، لم تتوقف عصابات الحوثي من حربها الاقتصادية بتدمير العملة الوطنية باستهداف مصادر النفط والغاز. ولا تختلف الحرب الاقتصادية عن الحرب بمفهومها العسكري، فقد وصلت الحرب الاقتصادية إلى قوت الموظف وحرمانه من مرتباته من خلال السعي الى إفشال الشرعية في عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بصرف المرتبات ، وذلك بحرمانها من إيراد النفط والغاز المُصدر إلى الخارج.
الى جانب قيامها باختطافات واعتقالات بمناطق سيطرتها لكل من يخرج يتظاهر ضد سياستها التجويعية بنهب الأراضي من أصحابها بدعاوي ملكيتها لأجدادهم من الائمة.
وأكد حقوقيون ارتفاع معدل انتهاكات الحوثي ضد الناشطين من قِبل جهاز ما يُسمى بالأمن الوقائي الذي يقوم برصد تناولاتهم في التواصل الاجتماعي واحتجاز واختطاف كل من يعارضهم ويجعلهم عرضة للتعذيب في سجونهم.
وطالَب اليمنيون الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات أن يلتفت المجتمع الدولي إلى الجرائم التي تمارسها عصابة الحوثي يحق الشعب اليمني منذ تسع سنوات دون توقف والتي تضع قادتها في قائمة مجرمي الحرب الذين يجب ان يُقدموا إلى المحاكمات و الملاحقات الدولية، وتصدر بهم قائمة سوداء بصفتهم منتهكي حقوق الانسان.
