نهب حوثي للمساعدات الإنسانية يفاقم الأوضاع الصعبة للسكان
يقاسي سكان صنعاء والمناطق المنكوبة بالحوثي أوضاعاً معيشية صعبة، جراء السياسات الحوثية لتجويع المواطنين واعتماد سياسة الإفقار والتجهيل بين أوساط السكان.
قيود مفروضة
قيود حوثية مستمرة على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية، إلى جانب سطوها على الموارد العامة والخاصة، ونهبها لرواتب الموظفين، ما أحال الوضع المعيشي للسكان في صنعاء وبقية المناطق المنكوبة بالحوثي إلى جحيم لا يُطاق.
تضخم جنوني في الأسعار والخدمات، يقابله انعدام في فرص العمل وتآكل للقدرة الشرائية للمواطنين، وغياب سبل الكسب، فضلاً عن توقف الرواتب على الموظفين للعام الثامن على التوالي، كل هذه الجرائم الحوثية بحق المواطنين وبحق اقتصاد البلد لم يمنع المليشيا أيضاً من الاستيلاء على مساعدات الفقراء.
وتزاد المخاوف من قساوة الأوضاع المعيشية الصعبة في صنعاء والمناطق المنكوبة بالحوثي، مع العراقيل والصعوبات التي تضعها المليشيا أمام المساعدات الدولية، حيث تمنع المنظمات الإغاثية من عملية التوزيع للفقراء والمستحقين، وتتحكم في مسارها لتسخيرها لعناصرها ومقاتليها في الجبهات.
هذا الممارسات الحوثية دفعت الوكالات الأممية إلى وقف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بسبب نقص التمويل ونهب المساعدات في تلك المناطق.
وكالات أممية أشارت إلى أن اليمن ما زال واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، يُدفع ذلك بشكل أساسي بتأثير الحرب الحوثية والتدهور الاقتصادي، إذ تشير تقارير دولية إلى أن اليمن ما زال بحاجة إلى إيلاء الاهتمام بالوضع فيه، حيث يلاحق الجوع ملايين الأشخاص ويمكن أن يتفاقم الوضع إذا لم يتم فعل أي شيء لمعالجة الدوافع الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي.
تدهور الوضع المعيشي للسكان ترافق مع استمرار مليشيا الحوثي في فرض قيودها على إيصال المساعدات الغذائية للمستحقين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما دفع بتأزم الوضع الإنساني ووصوله إلى مستويات هائلة.
