تطلب أبل الآن من جهات تطبيق القانون الحصول على أمر من المحكمة قبل أن تسلم الشركة بيانات إشعارات العملاء الفورية، مما يجعل سياسة الشركة المصنعة لهواتف آيفون تتماشى مع سياسة منافستها غوغل.
وحدثت الشركة إرشاداتها ضمن صفحة تطبيق القانون مع لغة تحدد ذلك، وتأتي السياسة الجديدة في أعقاب الكشف عن تقديم كل من أبل وغوغل تفاصيل بخصوص الإشعارات إلى الحكومات.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، رون وايدن، أن المسؤولين كانوا يطلبون مثل هذه البيانات من أبل وغوغل.
وتعتمد التطبيقات بجميع أنواعها على الإشعارات الفورية من أجل تنبيه مستخدمي الهواتف الذكية بالرسائل الواردة والأخبار العاجلة والتحديثات الأخرى.
وترسل التطبيقات الإشعارات، مثل الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني الوارد، إلى هاتفك من أجل تنبيهك حتى عندما لا يكون التطبيق نفسه مفتوحًا.
وكتب وايدن، في رسالة إلى المدعي العام، ميريك جارلاند: "تتضمن عملية إرسال الإشعارات معلومات حساسة محتملة تشاركها التطبيقات مع أبل وغوغل، ومنها البيانات الوصفية التي توضح بالتفصيل التطبيق الذي أرسل إشعارًا ومتى أرسل ذلك الإشعار، بالإضافة إلى الهاتف وحساب أبل أو غوغل المرتبط به الذي استلم هذا الإشعار".
وأبلغت رسالة وايدن وزارة العدل الأميركية أن مكتبه يحقق إذا كانت الحكومات الأجنبية قد أجبرت أبل وغوغل على تسليم التفاصيل الشخصية من إشعارات الهاتف الذكي.
وأوضح وايدن أن الشركتين اعترفتا بحدوث ذلك، وأكدتا ذلك لاحقًا لوسائل الإعلام.
وأشارت أبل إلى أن الحكومة الفيدرالية منعتها من نشر الطلبات، وقالت الشركة: "بعد أن أصبحت الآن هذه الطريقة علنية، نحدث تقارير الشفافية من أجل توضيح هذه الأنواع من الطلبات".
وتمتلك غوغل سياسة تتطلب أمرا من المحكمة من أجل تسليم بيانات الإشعارات الفورية، وقال وايدن: "تفعل أبل الشيء الصحيح من خلال التماشي مع غوغل والمطالبة بأمر من المحكمة من أجل تسليم البيانات المتعلقة بالإشعارات".
وطلب وايدن في رسالته من وزارة العدل إلغاء أو تعديل أي سياسات تمنع الشركات من أن تكون شفافة بخصوص المطالب القانونية التي تتلقاها، وخاصة من الحكومات الأجنبية.
