وقال حاشد: «لقد رفض مجلس نواب تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة»، في إشارة إلى محاولة الحوثي استصدار قوانين برلمانية تجيز تجاوزاته في القضاء ونهبه لمرتبات الموظفين.
وأضاف: «ثمرة الأحكام تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقاً لقانون التنفيذ النافذ»، متهماً مليشياته بارتكاب الجرائم كل يوم والاستخفاف بحق المواطن.
وتساءل عضو البرلمان : «فمن يحاكم ويعاقب ويوقف (الحوثيين) لارتكابهم الجرائم؟!»، معلقاً على خطاب التوجيه بتعطيل الأحكام وعدم صرف مستحقات ومرتبات الموظفين بالقول: «اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة، خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها».
