كشف المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة (RUSI) ان المجتمع الدولي يدفع ثمن ضغوطاته على السعودية وايقاف العملية العسكرية في الساحل الغربي .
ووفقا لتقرير المعهد انه من الصعب تجاهل حقيقة أنه قبل بضع سنوات فقط، في أواخر عام 2018، مارس المجتمع الدولي - بقيادة المملكة المتحدة - ضغوطًا دبلوماسية كبيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية لوقف العملية العسكرية التي كانت قريبة جدًا من طرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن.
واشار المعهد الى ان مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الوقت، مارتن غريفيث،حذر من أن الاستيلاء العسكري الكامل على مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية المتحالفة معها من شأنه أن يتسبب في تعطيل كبير للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة في شمال اليمن.
واكد المعهد في تقريره ان المملكة المتحدة ذهبت إلى حد تقديم قرار لمجلس الأمن لتعزيز الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. اتخذ الحوثيون قرارًا تكتيكيًا للإشارة إلى موافقتهم على الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع تعطيل تنفيذ جانبهم من الاتفاق.
واضاف التقرير انه على الرغم من وجود علامات واضحة على قيام الحوثيين بتحصين مواقعهم في الحديدة وعبر الساحل الغربي، واصلت المملكة المتحدة الضغط على الحكومة اليمنية لعدم شن أي هجمات وسافر وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيريمي هانت، إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية وسلم ما وصفها بأنها رسالة صعبة، وحثهم على وقف أي خطط عسكرية ضد مدينة الحديدة الساحلية.
وبحسب التقرير فإن فإن تأثير مناورات الوزير البريطاني في السياسة الخارجية على اليمن سيستمر لعدة سنوات رغم انه لم يستمر في منصبه لفترة طويلة. استقال بعد تعيين بوريس جونسون رئيساً للوزراء.
وقال التقرير ان الحوثيين واصلوا ترسيخ أنفسهم عبر الساحل الغربي واستمروا في تلقي الأسلحة من إيران. إن المكاسب المالية التي حققها الحوثيون عبر الحديدة لم تشجعهم على تغيير نهجهم العسكري.
واختتم التقرير بالقول : باختصار، أدت سياسة الاسترضاء والاحتواء إلى نتائج عكسية. وبعد أن عزز الحوثيون قوتهم، يستخدمون الآن الساحل الغربي كقاعدة انطلاق لاستهداف السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر.
