تضاربت الأنباء الواردة من محافظة مأرب حول ما يجري من تصعيد على خلفية مساعي الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية في المحافظة والتي ترفضها قبائل مأرب وتصعد لإسقاطها.
ففي حين أفادت مصادر قبلية وأخرى محلية في المحافظة، بفشل الوساطة بين الحكومة وقبائل مأرب على خلفية اعتصام الأخير ة واحتجاجها على الجرعة السعرية للبترول، واستمرار التوتر في جميع المناطق الممتدة على طول الطريق الدولي الرابط بين مديرية الوادي ومنطقة صافر النفطية التي تضم منشأة النفط الأهم في البلاد.
أكدت مصادر متعددة بالمحافظة، بأن الجانبين توصلا إلى حل يرضي الجانبين بالتوافق على سعر 4500 ريال للدبة البترول سعة 20 لترا، بدلا من 8000 الف ريال التي اقرتها الحكومة، والتي لا يمكن مقارنتها مع الأسعار التي يجري التعامل بها في المناطق المحررة البالغة 27800 ريال للدبة سعة 20 لتر.
مسوغ انقلابي
إلى ذلك، اعتبر مراقبون ما يجري في مأرب من تصعيد على وقع رفع أسعار المشتقات النفطية، بأنه شبيه بتلك التي تم إقرارها من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والتي اتخذتها مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية ذريعة للانقلاب على اتفاق السلم والشراكة التي تم التوقيع عليه من جميع الأطراف، وقامت بالانقلاب على الدولة وتدمير مؤسساتها تنفيذًا لأجندة إيران في اليمن والمنطقة.
وأشارت إلى أن ما يجري اليوم في مأرب من رفع لأسعار المشتقات النفطية، أشبه بما حدث في 2014م، حتى يكون مسوغًا للتنصل والانقلاب على الاتفاق الذي يسوق له المبعوث الأممي.
مقترح القبائل
إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية في مأرب، بأن الوساطة قدمت مقترحًا يقضي بتأجيل الجرعة لمدة أربعة أشهر على أن يتم رفع قيمة اللتر بعد ذلك إلى 225 ريالا لكن القبائل رفضت هذا المقترح، مؤكدة أنها قدمت دماء في سبيل إسقاط الجرعة بالكامل.
يأتي ذلك، مع استمرار حصار قبائل مأرب لمنشأة صافر منذ الاثنين، لمنع خروج أي قاطرات بالتزامن مع قطع الخط الدولي العام في منطقة العرقين بين صافر والوادي، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار النفط في عدد من المناطق المحررة بينها شبوة القريبة من مأرب.
لقاء مأرب
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي في محافظ مأرب سلطان العرادة، التقى عدداً من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، لمناقشة هذه الأزمة.
ووضع العرادة، الحاضرين أمام التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المتعلقة بالزيادة السعرية لمادة البنزين بالمحافظة.
