ارتفعت حدة الصراع في اطار قيادات وعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرلنية في صنعاء، ووصلت حد استخدام مؤسسات الدولة المحتلة لتصفية الحساب بينها.
وفي هذا الاطار، أقدم التيار المحسوب على القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، على تجهيز ملفات وتهم فساد ضد خصومهم من تيار محمد علي الحوثي، مستخدمًا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الواقعة تحت سيطرتهم.
كما عمد تيار المشاط وحامد من خلال هيئة مكافحة الفساد، على تلفيق ملفات فساد ضد تجار ورجال أعمال، من عناصرهم في تيار محمد علي الحوثي ممن يقومون في بنهب الأموال العامة ومرتبات الموظفين منذ تسع سنوات، حيث أقرت تلك الهيئة أمس الاثنين، إحالة ١١ قياديًا حوثيًا من التيار الآخر، إلى النيابة بحجة اشتراكهم في قضيتيّ فساد جسيمة إضرارًا بمصلحة الدولة في توريدات لأحد المؤسسات الإنتاجية، حسب وصفها.
ووفقًا لوسائل إعلام حوثية فإن إحالة القضية إلى النيابة، يأتي لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى ان حجم الضرر بالقضيتين مليون و٢١٢ ألف دولار، بالإضافة إلى الإضرار بأراضي وعقارات الدولة في إحدى المحافظات وتسهيل الاستيلاء عليها.
وتكشف عملية تصفية الحسابات بين القيادات الحوثية فيما يتعلق بفساد الأموال ونهبها، حجم الثراء الذي تعيشه تلك القيادات وعناصر الحوثي من نهبها ومصادرتها الأموال العامة وحقوق الموظفين واليمنيين في مناطق سيطرتها، خاصة امتناعها عن صرف المرتبات منذ 2016م.
