كشفت مصادر مطلعة عن بعض النقاط الرئيسية المتفق عليها في خريطة السلام في اليمن، فقد تم الكشف عن موافقة ميليشيا الحوثي في صنعاء، على تخصيص الإيرادات القادمة من النفط المستورد عبر ميناء الحديدة لرواتب الموظفين الخاضعين لإدارتها بعد السته الأشهر الأولى التي تكفلت بدفعها المملكة العربية السعوديةوفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.
ومن ناحية أخرى، ستتولى الشرعية المعترف بها والحكومة، مسؤولية دفع رواتب الموظفين في المحافظات المحررة (الجنوبية)، وبالإضافة إلى ذلك. وافقت حكومة معين عبدالملك على تسليم موازنة مالية شهرية للمتمردين الحوثيين، مقابل السماح بتصدير النفط والغاز في مناطقها، والجدير بالذكر أن رواتب موظفي الحوثيين سيتم صرفها نقداً.
من جانب آخر، فإن مكتب المبعوث الأممي ستكون جهوده مركزة على وضع آليات لتنفيذ النقاط المتفق عليها، ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق سلام شامل، ويركز الاتفاق الحالي في المقام الأول على تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب فقط وليس السلام.
ومع ذلك، فإن هذا التطور يسلط الضوء على أحد المسارين أما مسار نحو اتفاق سلام أوسع في المستقبل - وهو مستبعد في ظل طموح الحوثي بالسيطرة - أو اعطاء الضوء الدولي والأممي للحوثيين بشن حرب جديدة وادخال البلد في متاهات لا تنتهي من الحروب والأزمات وتكرار سيناريو لبنان.
وفي ذات السياق أكدت المصادر أن العمله التي سيتم اعتمادها هي عملة المناطق الشرعية الجديدة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن عن التوصل إلى خارطة طريق للسلام في اليمن والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف السياسية في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.
