الثلاثاء - 02 يناير 2024 - الساعة 06:07 م بتوقيت اليمن ،،،
وخلال الإجتماع ، اللواء سالم السقطري ، أكد أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخذتها الوزارة العام 2023م لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الايجابية لتنفيذها في العام 2024م مع تحديد أولوياتها لما من شأنه خفض أسعار الأسماك، بإعتبارها سلعة غذائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بأسعار مقبولة.
وناقش الاجتماع، عدة مواضيع متعلقة بانعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للأسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الأسماك والتحديات التي تواجه سير العملية ومنح التراخيص لمزاولة المهنة لذوي الاختصاص بحسب النظم النافذة
الوزير السقطري شدد ، على ضرورة تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات.
واشار وزير الثروة السمكية ، على أهمية التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة امنة للمستقبل ووجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحدات القطاع السمكي.
ووجه وزير الزراعة والثروة السمكية، بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي..داعياً الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
واكد الاجتماع، على أهمية قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير آلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.
