وفي بداية اللقاء رحّب الوزير الزعوري بالمشاركين من أعضاء اللجنة، ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات مهنئاً إياهم بالعام الميلادي الجديد سائلاً المولى عزَّ وجلَّ ان يكون عاماً مفعماً بالنجاحات والانتصارات، داعياً الجميع لبذل المزيد من الجهود والتفاعل للخروج بتوصيات تخدم تحقيق منهجية إعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية لمواجهة التحديات الإقتصادية والمعيشية المعقدة، والعمل لتأطير كافة المساعدات الإنسانية والمِنَح والتمويلات الخارجية والداخلية ضمن استراتيجية الحماية الإجتماعية الشاملة، لحماية مختلف الفئات المجتمعية وخاصة الفئات الضعيفة المشمولة بقانون الرعاية الإجتماعية وبرامج الضمان الإجتماعي .
وأكد الوزير الزعوري على ضرورة فهم الوضع الراهن وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة لبلورة وصياغة رؤية واقعية للحماية الإجتماعية قابلة للتنفيذ، تستلهم الأولويات اتساقاً مع المعطيات السياسية والإقتصادية الميدانية الراهنة .
واستمع معالي الوزير الزعوري وأعضاء اللجنة خلال اللقاء الى عرض للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام قدمته الأستاذة فائزة عبد المجيد محمد القائم بوكيل الوزارة لقطاع التنمية رئيسة الفريق الوطني للتخطيط والتنسيق والمتابعة، والتي تهدف الى ضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في كل مراحل بناء السلام ومواقع صناعة القرار ، وحماية النساء والفتيات ووقايتهن من أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي.
كما قدّم مستشار الوزير غازي عبدالله عبد الرب عرضاً للإستراتيجية الوطنية لكبار السن التي تدعو الى ايجاد آليات منهجية لرعاية كبار السن ، وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والترفيهية والإعاشة لهم وفقاً للمرجعيات الأساسية التي تضمنتها التشريعات الوطنية المنظمة لحقوق كبار السن، وتقارير حقوق الإنسان العالمية، والإتفاقيات الدولية.
وشهدت قاعة الإجتماع نقاشات مستفيضة من قِبَل أعضاء اللجنة الإستشارية حول عرض الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام واستراتيجية كبار السن.
هذا وخرج اللقاء بعدد من التوصيات.
وكان في بداية الإجتماع قد تم قراءة المحضر السابق ومناقشة ماجاء فيه من مخرجات وما تم تنفيذه.
