نظمت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة مأرب اليوم الخميس ندوة حقوقية لمناقشة تقرير فريق الخبراء الأممي الأخير والأبعاد والمخاطر المهددة لعملية السلام في اليمن.
وفي الندوة التي قدمت فيها ثلاثة أوراق تم مناقشة ما ورد في مضمون التقرير الأممي المعني باليمن الصادر في 2 نوفمبر 2023م، وكيفية الاستفادة منه لأجل تشكيل مواقف دولية ضاغطة على المليشيا لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وتركزت الندوة على ضرورة تشديد ممارسة الضغط على إيران لوقف إمداداتها المستمرة والكبيرة لمليشيا الحوثي بالأسلحة وتمويل إرهابها المتواصل ضد كل فئات المجتمع والمنطقة وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
و تناولت الورقة الأولى خلال الندوة التي قدمها نائب رئيس فرع نقابة المحاميين في مأرب خالد الريمي عملية" تهريب السلاح لمليشيا الحوثي بين انتهاكات القرارات الأممية وتجاهل الحكومة"
في حين قدم الباحث الاقتصادي محمد الجماعي الورقة الثانية في هذه الندوة ورد فيها "قراءة معمقة للوضع الاقتصادي والانتهاكات الحوثية التي أوردها التقرير الأممي وما تشكله من تهديد حقيقي وكبير للسلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة"
وفي الورقة الثالثة استعرضت الناشطة الحقوقية شادية الصبري في هذه الندوة " الانتهاكات الحوثية لحقوق المرأة والطفل التي أوردها تقرير الخبراء وأدانها، ومدى تأثيرها على تحقيق السلام في اليمن".
هذا وقد أثريت الندوة بالآراء والنقاشات والمقترحات أكدت جميعها على أهمية دور المنظمات الحقوقية، والنخب اليمنية، في دعم جهود الحكومة لإيصال صوت الضحايا وكشف الانتهاكات والأخطار التي يعيشها الشعب اليمني منذ انقلاب المليشيات الحوثية في 2014م وحتى اليوم، والسلام الحقيقي الذي يريده أبناء الشعب اليمني.
