جهاز أمن الدولة.. باكورة الاتفاق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

جهاز أمن الدولة.. باكورة الاتفاق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسيوكالة المخا الإخبارية
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أمس الخميس- قرار قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، الذي يضم كلاً من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة، ويكون مقره في العاصمة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.ويتبع هذا الجهاز -وفقاً للقرار- رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.وبين القرار ان اللائحة التنظيمية تحدد اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.ويكلف رئيسا جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لانهائه واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناءً على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الإدارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز وكذلك الأوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز بشأن تأمين عناصره ومقراته.وتداول نشطاء محليون خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بعدم توافق أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تحديدا اللواء سلطان العرادة واللواء عيدروس الزبيدي، على صدور القرار أعلاه.الصحفي عبدالرحمن أنيس، كشف حقيقة تلك الأنباء، مؤكدا على أهمية القرار الذي شكل حدثا جديداً في الجمود السياسي بالمحافظات المحررة.وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس: "القرارات الرئاسية التي صدرت الليلة متوافق عليها بين جميع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي الثمانية ، وقد اعتمدوها قبل صدورها في اجتماعهم الذي عقدوه اليوم وبإجماع تام دون اي اعتراض من اي عضو ، كما ان جميع اعضاء مجلس القيادة كانوا على علم بهذه القرارات وتم التشاور معهم كثيرا قبل اصدارها".واضاف أنيس: "بغض النظر عن القيود المحتملة التي ستواجه قرار انشاء جهاز مركزي لامن الدولة -الذي قد يعد اهم قرار منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي- الا انه يؤسس لاول خطوة شجاعة على طريق تكامل القوات الامنية تحت جهاز استخباري واحد".وتابع في منشوره على فيس بوك: "اذ لا يشمل القرار فقط تلك الاجهزة الاستخبارية التقليدية (الامن القومي والسياسي) وانما يشمل ايضا الوحدات الفاعلة على الارض وغير المرتبطة بالسيطرة الحكومية، ونعني بذلك الكيانات الاستخبارية التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة ، وجميعها اجهزة استخبارية فاعلة جدا على الارض".واضاف:"وكان من الجيد جدا في اعتقادي ان كان اللواء شلال علي شايع على راس جهاز مكافحة الارهاب ، وقد حدد القرار ان هذا الجهاز تحديدا مرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا ( وزير الدفاع ) الذي سبق للواء عيدروس الزبيدي ان اعلن قبل ايام بان جميع التشكيلات العسكرية الجنوبية التي شكلت منذ عام 2015 ستأتمر بأمره ، وبالتالي سيكون جهاز مكافحة الارهاب اهم ذراع تنفيذي لمخرجات جهاز امن الدولة الذي يرتبط مباشرة برئيس مجلس القيادة الرئاسي".واختتم منشوره بالقول : "بعض الناشطين من مختلف المكونات لا يدركون اهمية القرارات ، البعض لديهم قرار الدمج مشكلة ، والبعض لديهم تعيين شلال مشكلة ، لكن قيادات هذه المكونات تدرك جيدا اهميتها ، خاصة وقد جلسوا مع رئيس مجلس القيادة اكثر من مرة للتشاور حول هذه القرارات".