أقر برنامج مكافحة التستر التجاري، في المملكة العربية السعودية، تقييد العامل الأجنبي عن الوصول إلى 5 صلاحيات في المنشآت التجارية، وحظرها عن غير السعوديين.
وقال البرنامج إنه "لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي صلاحيات تمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلاك المنشأة أو الشركاء فيها".
وأضاف: "لا يجوز أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس حساب المنشأة".
كما "يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية -عدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض".
وأكد البرنامج "عدم منحه إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها".
