نفت مصر ما وصفته بـ "الأكاذيب" التي أطلقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بقوله إن القاهرة "مسؤولة" عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، في بيان خلال وقت متأخر مساء الجمعة، إن القاهرة "تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
وقال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي، كريستوفر ستاكر، في مرافعته أمام المحكمة، الجمعة، إن "دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها".
وأوضح رشوان لاحقا في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، أن "السلطات المصرية سترسل تعليقا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية، للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح".
وفي بيانه، أكد المسؤول المصري أن "سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
وأضاف أن مصر أعلنت "عشرات المرات.. أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد، تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".
وتابع: "إن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".
ورفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكدت اسرائيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية، أنها "لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة"، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب "أعمال إبادة" التي اعتبرت أنها "خبيثة" و"تشويه للحقائق".
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وأدت حملة القصف الإسرائيلية العنيفة على غزة والتوغل البري إلى مقتل 23843 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
