استجدت المليشيا الحوثية الأمم المتحدة بإلغاء "2722" مهددة في الوقت نفسه بإعاقة حركة الملاحة الدولية واشعال الفوضى في المنطقة .
وقالت مصادر إعلامية حوثية رصدها المشهد اليمني اليوم ان القيادي الحوثي هشام شرف عبدالله، والذي ينتحل منصب وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين بصنعاء سلم القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بيتر هوكينز رسالة احتجاج موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية الأمريكية ـ البريطانية، على الحوثيين.
وأكدت الرسالة أن الهجوم الأمريكي ـ البريطاني، غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة مطالبة بالغاء قرار مجلس الأمن رقم "2722" الذي اعتبرته يؤسس للفوضى الإقليمية والدولية .
وهددت المليشيات الحوثية، في رسالتها، بإعاقة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب محملة تواجد القوات الأمريكية والبريطانية المسؤولية.
وقبل أيام، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 أيام الذي يدين الهجمات الحوثية على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وذلك بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت.
واقترحت روسيا 3 تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
واعتمد القرار بعد أن صوت لصالحه غالبية الأعضاء فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.
ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر. ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624 .
