وقال بيان للوزارة، إن هجمات الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر “أدت إلى تعريض البحارة للخطر، وتعطيل التدفق الحر للتجارة، وتعارضت مع الحقوق والحريات الملاحية”.
وأضاف البيان: “يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة”.
واستطردت الخارجية الأميركية: “إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف”.
وقال البيان: “يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين”.
وأضاف: “بينما تمضي وزارة الخارجية قدما في هذا التصنيف، فإننا نتخذ خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يخلفها هذا التصنيف على شعب اليمن”.
وتابع: “ستجري الحكومة اتصالات قوية مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن، وتقوم وزارة الخزانة أيضا بنشر تراخيص تجيز بعض المعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء والدواء والوقود، وكذلك التحويلات الشخصية والاتصالات والبريد وعمليات الموانئ والمطارات التي يعتمد عليها الشعب اليمني”.
وعلى مدار أسابيع، تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية، وأثارت القلق من تضخم دولي.
وتقول الجماعة إنها تشن هجماتها للضغط على إسرائيل والغرب، من أجل وقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة.
وعمقت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالكامل.
