دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عصابة الحوثي الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران المعتقل في سجونها منذ مطلع شهر يناير الجاري.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الحوثيين اعتقلوا قاضيًا في العاصمة اليمنية صنعاء، على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس"، التي تنتقد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضًا على اليمنيين".
وأكدت، أن القبض على شخص بدون مذكرة وتهم واضحة هو انتهاك بموجب المادة 132 من "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني.
لافتة إلى أن القضاة أيضًا يتمتعون بحماية قانونية إضافية بموجب القانون اليمني، حيث تنص المادة 87 من "قانون السلطة القضائية" اليمني لسنة 1990 على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".
ومطلع يناير الجاري، اقتحمت عصابة الحوثي الإيرانية بعشرات الأطقم العسكرية منزل القاضي عبد الوهاب قطران بالعاصمة المختطفة صنعاء، واعتقلته إلى سجن ما يُسمى ب "جهاز الأمن والمخابرات " بسبب انتقاده فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
