تواجه الحكومة الشرعية تحديات تراجع الحركة الملاحية والتجارية في موانئ عدن وغيرها من الموانئ الواقعة في نطاق سلطاتها، على خلفية إجراء الحكومة رفع أسعار الدولار الجمركي.
وأعلنت حكومة معين فشلها في تأمين وديعة خفض التأمين البحري، كانت قد تعهدت بتوفيرها للمساهمة في خفض تأمين الشحن البحري إلى الموانئ الواقعة في نطاق سلطاتها.
وكشف وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، “ إن خطة الحكومة في خفض التأمين عبر وضع وديعة في نادي التأمين في لندن بقيمة 50 مليون دولار لم تكلل بالنجاح بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ”الذي تعهدت به في فبراير من السنة الماضية بتلك الوديعة بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
