للمرة الثانية أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، قراراً بشأن ضبط إيجارات العقارات السكنية والتجارية في المحافظة، وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة المحلية "الريال".
وتضمن القرار، الذي صدر، منع استحداث أو فرض أية زيادة في الإيجارات السكنية العقارية، وأن تظل عقود الإيجار سارية المفعول كما كانت عليه، وفي حال تمديدها يتم ذلك بنفس الشروط والقيمة، للتخفيف من معاناة الناس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
واشترط أن تخضع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة، بما فيها دفع الإيجار الشهري المستحق من قبل المستأجر بالعملة المحلية، "للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي".
وينص القرار على أنه "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء عقاره من المستأجر طالما وهو ملتزم بالإيفاء بالقيمة الإيجارية دون أي تأخير، أما في حالة عدم دفع الإيجار فيحق له طلب الإخلاء للسكن، ما لم يقدم المستأجر الضمانة الكافية للوفاء بالقيمة الإيجارية".
وأكد على أن إبرام عقود الإيجارات السكنية الجديدة وتحديد قيمتها الإيجارية يكون بزيادة لا تتعدى الـ20% لإيجار المثل وبالعملة المحلية، مع استثناء العقارات التجارية الاستثمارية من هذا الشرط.
وألزم القرار مدراء المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية الواقعة بالمحافظة بتفعيل دورها بما يكفل تنفيذ القرار وعدم التدخل، بخلاف ما لم يكن تنفيذاً لقرارات صادرة من القضاء المختص بهذا الشأن.
