أكد نجل القاضي عبدالوهاب قطران، أن والده لا يزال محتجزاً في زنزانة انفرادية في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، لأكثر من 36 يوماً، خاضعا للتعذيب النفسي، وربما الجسدي أيضاً.
وقال "محمد"، في منشور له على حسابه في فيسبوك: "لا يزال والدي القاضي عبدالوهاب قطرأن في حبس انفرادي"، موضحاً أنه مضى على احتجازه "أكثر من شهر وستة أيام في سجنه الانفرادي في أمن ومخابرات صنعاء".
محمد، أكد أنه يُمارس على والده "التعذيب النفسي"، ولكنه وأفراد أسرته لا يعلمون "إن كان يتم ممارسة التعذيب الجسدي ضده أم لا.."، بسبب منع زيارته أو التواصل به "باستثناء مرة واحدة" يقول إنهم سمحوا فيها لأخيه "أحمد بأن يراه لدقائق من خلف زجاج وعدم السماح له بالحديث معه إلا باتصال سريع"، مشيراً إلى أنه "تم احتجاز أخي أحمد لمدة أربع ساعات على إثر تلك الزيارة..".
وأوضح "محمد"، في الزيارة الثانية (التي وأدتها المليشيا)، حيث كانت كالأولى من خلف زجاج ولكن المليشيا قطعت الاتصال بين القاضي المختطف "عبدالوهاب قطران" ونجله "أحمد" بعد أول 20 ثانية بعد أن قال فيها القاضي لنجله: "أنا ميت"، مضيفا: "ولم يتم السماح لنا باللقاء أو التواصل به مرة أخرى بعدها إلى اليوم".
وذكر "محمد" بأنهم في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يمارسون "انتهاكات مستمرة لحقوقه (والده) التي يكفلها الدستور والقانون بصورة مستمرة منذ اعتقاله". حيث منعت عليه "أن يلتقي أو يختار محاميا، بل وممنوع عليه اللقاء بأي جهة حقوقية أو ناشط حقوقي".
في الوقت نفسه أكد "محمد"، أن جهاز مخابرات المليشيا الحوثية "المصنّفة على قائمة الإرهاب" منع "نائب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد من زيارته أو الالتقاء به" علاوة على ذلك "رفض تحرير استلام بمذكرة رئيس مجلس النواب في صنعاء يحيى الراعي الموجهة لرئيس جهاز الأمن والمخابرات رغم تسلم تلك الجهة الرسالة".
وأشار إلى أن "من النصوص الحمائية التي تم انتهاكها تلك النصوص التي لا تجيز لجهاز (المخابرات الحوثي) اعتقال القاضي أو حبسه إلا بعد الحصول على اذن مسبق من مجلس القضاء، وكذلك الحال في تفتيش منزله والتحقيق معه، وتحريك أي دعوى جنائية ضده، وتعيين محام للدفاع عنه..".
وأضاف: "كل ما حدث كان استباحة كاملة لحقوقه الدستورية والقانونية كقاض أولاً وكمواطن ثانياً وكإنسان ثالثاً".
وأفاد نجل القاضي قطران، أن الانتهاكات والإجراءات المخالفة للدستور التي لا تعد أو تحصى، باتت تعتبر ظاهرة متفشية من قبل "الجهات الأمنية" التابعة للمليشيا الحوثية التي اعتاد الناس عليها.
واختتم: "لم تعد تلك الجهات ترى في تلك الانتهاكات الصارخة المنع أو التجريم في الاصل والأساس، ولم يسبق أن تم مساءلة أحد منهم رغم كثرتها حتى باتت أشبه بالعرف لدى تلك الجهات وقد اعتادها الناس من قبل الجهات الأمنية".
