وأشارت المصادر في تصريحات ان في حال أقرت الجماعة العودة لصرف بطائق تموينية للموظفين بصنعاء قبيل حلول شهر رمضان فإنه سيتم اعتماد ذات الآلية السابقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الميلشيا والمتمثلة في إلزام كل كل موظف حكومي على دفع مبلغ 150 ريالا نقداً مقابل استخراج البطاقة السلعية وألف ريال مقابل رسوم شهرية تحت مسمى "رسوم اشتراك في البطاقة التموينية"
ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساوٍ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للميلشيا .، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
