أبدى عدد من المواطنين في محافظة إب، استياءهم من تعطيل مليشيا الحوثي، للعدالة وتجاهلهم لحقوقهم ومطالبهم القانونية، إذ تعاني المحافظة من توقف شبه كلي للعمل القضائي بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على المحاكم والمؤسسات القانونية.
وأكدت مصادر محلية، أن المحاكم في إب تعاني من غياب معظم القضاة والموظفين القضائيين، الذين تم إبعادهم أو استبدالهم بمنتسبين للمليشيا، مما أدى إلى تراكم آلاف القضايا والدعاوى العالقة دون حسم أو تنفيذ.
وقالت المصادر، أن مليشيا الحوثي تمارس سياسة التعطيل الممنهج للقضايا التي لا تخدم مصالحهم أو تتعارض مع مشروعهم السياسي والفكري.
وأوضحت المصادر، بأن تعطيل عمل القضاء، تسبب بتزايد حالات اللجوء إلى القضاة الخاصين أو الوسطاء “المحكمين” لحل المنازعات والنزاعات بين المواطنين عن طريق التحكيم أو الصلح، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تشكل عبئاً على المتخاصمين.
المصادر حذرت من خطورة هذا الوضع على سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار في المحافظة.
