كشفت المصادر أن سبب تأخر صرف مرتبات الوحدات الاقتصادية في حكومة بن مبارك، يعود لعدم توفر سيولة نقدية .
وأضافت المصادر، أن البنك المركزي صرف رواتب الوحدات الإدارية بينما أجل صرف رواتب الوحدات الاقتصادية لحين توفر سيولة نقدية،
على الرغم من دخول الوديعة السعودية البنك والتي خُصصت لصرف رواتب الشهرين القادمين .
ونوّهت المصادر إلى وجود كشوفات فارق علاوات لموظفي الدولة، صُرفت لبعض الوحدات، وتعثر الصرف لبقية القطاعات لنفس السبب، إلى جانب عدم دخولها في كشوفات الراتب للجهات التي استلمت الفوارق.
