أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وأوضح رشوان، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، إن «مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أن «مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل»، مشيراً إلى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.
ولفت إلى أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحاً أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكشف أن المذكرة المصرية تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، موضحاً أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
وتابع: «المذكرة المصرية تطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دولياً بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة»، لافتاً إلى أن «المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دولياً».
وأكد ضياء رشوان أن المذكرة المصرية تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
