ووقف اجتماع الهيئة أمام جملة من الملفات الاقتصادية والخدمية أبرزها بحث تداعيات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية عالمية على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، مشيراً الى الوضع الإنساني الكارثي على حياة الناس الذي جلبته عمليات القرصنة والممارسات الإرهابية الحوثية في البحر الأحمر.
كما استعرض الاجتماع سياسة الحكومة المتمثلة في إنهاك مصافي عدن وتعطيل نشاطها في مجال استيراد ومراقبة المشتقات النفطية، والذي بالتالي حرم الدولة من عوائد مالية، وكذلك ايقاف نشاطها كمنطقة حرة في مجال التخزين.
ولفت الاجتماع إلى إدخال بعض المشتقات النفطية دون فحص والتي تحتوي على مواد كيماوية خطرة على الإنسان والبيئة، حيث أوصى الاجتماع على ضرورة فحص كافة المشتقات النفطية الواردة إلى العاصمة عدن بمصفاة عدن كونها تمتلك الخبرة والمختبرات والمعدات اللازمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات تسهم في إيقاف نزيف وقود الطاقة المشتراة، اذ يتم التلاعب بكمية الوقود المخصصة للكهرباء، وتهريبه لبيعه في السوق السوداء.
كما تناول اجتماع الهيئة عدم تفعيل نظام البنك المركزي لمهامه واختصاصاته من خلال تفعيل لجنة المدفوعات ومراقبة المزادات للنقد الاجنبي لضمان عودة المبالغ من خلال السلع الأساسية، وايفاء التجار بكافة التزاماتهم.
