وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أن تطبيق القرار سيكون بالإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط.
ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.
