حذر برلماني يمني، من إجراءات مجلس القضاء الأعلى، ضد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، التي قضت بإحالته للنيابة العامة ومنعه من السفر.
ويوم أمس أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تكلّف النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بـ"إحالة محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد المعبقي، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية، ومنعه من السفر".
وتعليقًا على ذلك، اعتبر "علي عشال" عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، ما حدث بالأمر الخطير، الذي سيقود السلطة إلى كارثة.
وقال عشال: "امرخطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر".
وأضاف عشال، عبر منصة إكس: "عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدوله لسلطتها فهذه كارثة".
وأشار إلى أنه "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة"، حسب تعبيره.
