آخر الأخبار
الاتحاد اليمني يؤكد عدم مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف بعد 2014م في تصفيات الدرجة الثالثة   •   لقاء سعودي مصري على مائدة «الطعمية» و«الكبسة» مع إلهام علي وإسعاد يونس   •   برعاية الرئيس الزُبيدي.. الضالع تحتفي بالذكرى الـ11 لتحريرها بمهرجان جماهيري وخطابي حاشد   •   عدنان البيض: محاولات طمس الهوية الجنوبية لن تنال من تاريخ القادة الكبار   •   في ذكرى رحيلها.. فايزة كمال سيرة فنية جمعت بين الرقي والموهبة وانتهت بصراع مع السرطان   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   مواطنون بأبين: المحافظ الرباش كسر حاجز الروتين المكتبي الذي يحول بين المسؤول و المواطن البسيط   •   «قالوا إيه» تعيد محمد حماقي للصدارة.. كلمات مؤثرة ولحن درامى ورسائل قوية   •   من «أقدار» إلى «عزيز أنت يا وطني».. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة بعد حادث أليم   •   أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة استفادوا من القافلة الطبية لمشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري لهذا العام 1447هـ   •  
أخبار محلية

عبر وثيقة له ..مجلس القضاء الأعلى يوجه بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني للنيابة ومنعه من السفر

البعد الرابع 21/02/2024 16:08 111 مشاهدة
عبر وثيقة له ..مجلس القضاء الأعلى يوجه بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني للنيابة ومنعه من السفر

الأربعاء - 21 فبراير 2024 - الساعة 04:01 م بتوقيت اليمن ،،،

كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات قضائية بتحويل محافظ البنك المركزي اليمني عدن، إلى النيابة العامة ومنعه من السفر. وحسب وثيقة فقد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب، مذكرة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بشأن محافظ البنك المركزي.

 وجاء التوجيه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعقبي، إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية. كما تضمن التوجيه حسب الوثيقة التي اطلع عليها محرر عدن تايم بمنع محافظ البنك المركزي من السفر. 

وأمس الثلاثاء عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماع استثنائي، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس، حسب اعلام السلطة القضائية.

 ووقف المجلس أمام أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المصرحات المالية من البنك المركزي، واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة. 

وكلّف مجلس القضاء الأعلى النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعرقلين. 

ويأتي ما نقله أعلام السلطة القضائية والتوجيهات فيه التي لم يبينها الإعلام، لتكشف حقيقة الوثيقة وأنها تتوافق مع ما خرج به اجتماع مجلس القضاء.