فيما لا يزال الشارع الليبي تحت وقع الصدمة بعد مجزرة العاصمة حيث تم تصفية 10 أشخاص رمياً بالرصاص، أعلن وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي التوصل إلى اتفاق لإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودة تلك الأخيرة إلى مقراتها وثكناتها.
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة القادمة.
كما أكد أنه لن يكون في العاصمة فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.
وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ"الأجهزة الأمنية"، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع عادة، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار والردع واللواء 111 و444 قتال وقوة دعم المديريات، مؤكدا على أن جميعها ستعود إلى مقراتها وثكناتها.
ونوّه إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الأجهزة الأمنية، مشيرا الى أنه ستتم الاستعانة بها فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة.
وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس، لفت الوزير إلى أن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، موضحا أنه بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات.
وأكد أن هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في نيسان/أبريل القادم.
مجزرة مروعة
يشار إلى أن معظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع.
وتبرّر تحركاتها وسيطرتها على بعض المواقع بأنها مكلّفة من طرف رئاسة الوزراء بشكل مباشر أو من المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات رسمية بإنشائها ومنحها ميزانيات مستقلة.
كما تنتشر في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.
وأتى إعلان الإخلاء عقب أيام قليلة من مقتل 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس، حيث ندّدت الأمم المتحدة بالواقعة وطالبت بإجراء تحقيق.
وكانت مجزرة طرابلس أثارت مخاوف الليبيين من العودة إلى مربع العنف، خاصة في ظل التنافس المحموم بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تعكسها حالة الفوضى الأمنية في العاصمة ومدن الغرب الليبي.
