أكد صندوق النقد الدولي أن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدماً ممتازاً، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكّلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي اعتيادي، أمس، إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسة في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن السلطات المصرية عبَّرت عن التزام قوي بها.
وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية؛ لأن المفاوضات ما زالت مستمرة. وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: «هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جداً لمصر».
وأضافت: «نعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألَّا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية، وأيضاً لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر».
وقلَّص صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.9 في المئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل و«حماس». وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة في المئة.
وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب على الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الإفريقية، ما يستهلك وقتاً أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.
وتشير منصة بيانات «بورت واتش» التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75 في المئة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن مئات الملايين من الدولارات شهرياً بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
