أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مرسوما بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة "الدستور" أن القرار الرئاسي نصّ في المادة الأولى على "تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليونًا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة".
وجاء في المادة الثاني "يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".
وكشفت "القابضة" الاستثمارية في إمارة أبوظبي، الجمعة الماضي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر.
وستستحوذ "القابضة" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
