كشفت وثيقة رسمية تورط وزير الداخلية في جريمة حرمان مئات المستحقين للترقيات في وزارة الداخلية .
وافادت المصادر إلى أن اللواء ابراهيم حيدان عطل قرارات المجلس الأعلى للشرطة، القاضية بترقية حملة الشهادات الجامعية، بزعم الدورة الحتمية التي اشترطها الوزير حيدان فيما جماعته تم ترقيتها دون دورة حتمية، مشيرة الى انه قام بأصدار توجيهات (ملغومة) للشؤون القانونية بالوزارة ،لتعليق استحقاقات منتسبي الداخلية طالبي الترقيات .
وشدد في مذكرته الصادرة بتاريخ 11 يناير 2024م الى الشؤون القانونية على إرجاء ترقية الجامعيين الى بعد اخذهم ما تسمى بالدورة الحتمية، وهو اشتراط غير مفهوم ،الهدف منه تعطيل المصادقة على قرارات المجلس الأعلى للشرطة، في ظل تأكيدات بإمكانية تنفيذها لاحقًا ،حينما تتوافر الامكانات وتتحسن الظروف.
وتضع وزارة الداخلية عراقيلًا امام التنفيذ لترقيات الجامعيين بمزاعم عدم القدرة على تنفيذ الدورة الحتمية لأسباب مالية وأخرى أمنية، وهو ما نفته مصادر مطلعه كانت أشارت إلى استعداد جامعة عدن المشاركة في تنفيذ الدور الحتمية.
اللافت أن الوزير حيدان خرق ذلك بعد اقل من شهرين بإصداره القرار رقم 21 لسنة 2024م بتاريخ 25 فبراير الجاري، والقاضي بترقية نحو اربعين إخوانيًا في شرطة تعز، إلى رتب رائد ونقيب ، ملازم اول بدون وجه حق، الأمر الذي أثار حفيظة طالبي الترقيات الذين اعتبروا تعطيله لقرارات المجلس الاعلى للشرطة متعمدًا ،لحرمانهم من استحقاق الترقية فيما نحو الـ 40 من جماعته جرى ترقيتهم دون المرور بالدورة الحتمية ..
وعلق مراقبون على حتمية حيدان، أنها خدعة جديدة جرى ابتداعها لإزاحة وإقصاء المئات من استحقاقهم في الترقيات .
وكان قرار حيدان (التمييزي) الأخير قد أثار موجة سخط في أوساط منتسبي الداخلية طالبي الترقيات ممن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة ولديهم مؤهلات عالية .
وناشدوا رئيس مجلس النواب فتح تحقيق واسع في قرارات حيدان العبثية ومساءلته حولها .
