ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وزير المالية سالم بن بريك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ونائب رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة، إطلاق التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م.
وتطرق اللقاء، الذي ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ومدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد علي عبيد، إلى الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين والتي تكللت باعتماد مجلس الوزراء التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، وإصدار القرارات الرئاسية ابتداءا من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين.
وأكد اللقاء، على ضرورة مضاعفة جهود كافة الجهات الرسمية المعنية والعمل على إنجاز التعزيز المالي الخاص بالموظفين المبعدين وصرف مستحقاتهم المالية، انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
