قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن حركة المرور في قناة السويس -التي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر- انخفضت بين 55 و60%، فضلا عن تراجع السياحة.
وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان، واستطردت “استقرار مصر مهم لها، لكنه أيضا مهم للشرق الأوسط برمته”.
واعتبرت أن إعلان مصر، يوم الجمعة الماضي، استثمارا حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو “علامة إيجابية للغاية”، في إشارة إلى صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية المشتركة مع الإمارات.
وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وزادت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام، لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية الوقت “للحصول على الثقة بأن جميع عناصر الدعم موجودة”.
وخلصت المسؤولة الأممية إلى أنه “الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان. دعونا نرٓ أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل (المراجعات) في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية”.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأحجمت جورجيفا -خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل- عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، وقالت إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأوضحت أن المناقشات كانت “بناءة جدا”، وأن هناك “إشارات مشجعة جدا” تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليارا، قالت جورجيفا “ليس خطأ أن تكون طموحا”.
وقالت جورجيفا لـ”رويترز” -خلال المقابلة- إن “احتمال زيادة القرض قائم بالفعل”، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر، بسبب حرب إسرائيل على غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وتابعت أن “تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر، وإنما ناجم عن صدمة خارجية”.
وخفض صندوق النقد في يناير/ كانون الثاني الماضي توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.
